تنظر غداً الاثنين 7/ 5 / 1432هـ محكمة الدمام العامة في قضية مقتل الطفل مشاري أحمد البوشل، ضحية "سُمّ الفئران"، الذي قضى على يد عاملة منزلية بعد تناوله حليباً مخلوطاً بسُمّ الفئران. وكانت محاكمة المتهمة قد انعقدت للنظر في القضية الأسبوع الماضي، لكن المحكمة أجَّلت جلساتها إلى اليوم، ومن ثم إلى غد.
وكانت الخادمة الإندونيسية المتهمة بقتل مشاري "رضيع في شهره الرابع"، قد اعترفت في وقت سابق أمام جهات التحقيق بجريمتها التي أدت إلى مقتل الطفل، بإضافتها بعض السموم، منها سُمّ الفئران في رضاعته؛ ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى مستشفيات عدة لإنقاذ حياته.
وأوضح والد الطفل المسموم أحمد البوشل لـ"سبق" أنه تلقى اتصالاً من موظفي محكمة الدمام يُشعرونه بموعد الجلسة غداً الاثنين.
وكان البوشل قد حضر الجلسة الماضية، التي حضرتها أيضاً الخادمة، إلا أن القاضي فضَّل إعادة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لفصل قضية الحق الخاص عن الحق العام قبل النظر فيها.
وكان البوشل قد تلقي الأسبوع الماضي اتصالاً هاتفياً من قِبل أقارب الخادمة الإندونيسية من بلدها، يطالبونه فيه بالتنازل عن القضية مقابل مليونَيْ ريال سعودي، إلا أنه رفض بشدة عرضهم، وتمسك بتطبيق الحدود الشرعية على الخادمة.
والده دعا إلى سرعة إنهاء القضية إجازة القاضي تؤجِّل الحكم على قاتلة "مشاري"
أجَّلت المحكمة الكبرى بالدمام اليوم النظر في قضية الخادمة الإندونيسية المتّهمة بمقتل الطفل "مشاري أحمد البوشل"؛ نظرًا لتمتّع القاضي بإجازته، وذلك على الرغم من حضور جميع أطراف القضية الذين فُوجِئوا بالتأجيل، خاصة بعد علمهم بدواعيه.
ومن جهته أبدى والد الطفل "مشاري" انزعاجه من تأجيل القضية دون إشعار مُسبق سواءً بمكالمة هاتفية أو رسالة نصية من المحكمة تفيد بقرار تأجيل الجلسة، داعياً إلى سرعة إنهاء القضية مقارنة بغيرها من القضايا المماثلة لها، حيث مضى على الحادثة قرابة سنة دون صدور حكم على الخادمة، خاصة وأنها اعترفت بجريمتها، وصدّقت أقوالها لدى هيئة التحقيق والادّعاء العام.
وكان والد الطفل والخادمة يرافقها مترجمان اثنان للغة الإندونيسية والإنجليزية؛ قد حضرا للمحكمة، إلى جانب حضور كثيف من قِبَل وسائل الإعلام؛ لمواكبة آخر تفاصيل القضية، ومعرفة ما ستسفر عنه الجلسة.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جـــرح الـــزمـــن
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
والده دعا إلى سرعة إنهاء القضية
إجازة القاضي تؤجِّل الحكم على قاتلة "مشاري"
أجَّلت المحكمة الكبرى بالدمام اليوم النظر في قضية الخادمة الإندونيسية المتّهمة بمقتل الطفل "مشاري أحمد البوشل"؛ نظرًا لتمتّع القاضي بإجازته، وذلك على الرغم من حضور جميع أطراف القضية الذين فُوجِئوا بالتأجيل، خاصة بعد علمهم بدواعيه.
ومن جهته أبدى والد الطفل "مشاري" انزعاجه من تأجيل القضية دون إشعار مُسبق سواءً بمكالمة هاتفية أو رسالة نصية من المحكمة تفيد بقرار تأجيل الجلسة، داعياً إلى سرعة إنهاء القضية مقارنة بغيرها من القضايا المماثلة لها، حيث مضى على الحادثة قرابة سنة دون صدور حكم على الخادمة، خاصة وأنها اعترفت بجريمتها، وصدّقت أقوالها لدى هيئة التحقيق والادّعاء العام.
وكان والد الطفل والخادمة يرافقها مترجمان اثنان للغة الإندونيسية والإنجليزية؛ قد حضرا للمحكمة، إلى جانب حضور كثيف من قِبَل وسائل الإعلام؛ لمواكبة آخر تفاصيل القضية، ومعرفة ما ستسفر عنه الجلسة.
شكراً لك اخي لحسن متابعتك للمستجدات على طرحك وفقك الله
البوشل لـ"سبق": عوَّضني الله عن ابني بطفلتي "دانة" تأجيل قضية قاتلة "مشاري" بـ"سم الفئران" للشهر القادم
حددت المحكمة الكبرى بالدمام الرابع من رجب المقبل موعداً للنظر في قضية ضحية "سم الفئران" الطفل مشاري أحمد البوشل، الذي قضى على يد عاملة منزلية بعد تناوله حليباً مخلوطاً بسم الفئران.
وأوضح والد الطفل المسموم أحمد البوشل لـ"سبق" بأنه تلقى اتصالاً من موظفي محكمة الدمام يشعرونه بأن المحكمة ستنظر يوم الاثنين الرابع من رجب المقبل في قضية مقتل ابنه، حيث من المرجح أن يصدر الحكم على القاتلة.
من ناحية أخرى أشار البوشل بأن الله عوَّضه عن طفله المقتول "مشاري" بمولودة رزق بها يوم أمس واتفق مع حرمه على تسميتها "دانة" داعياً المولى أن تكون له عوضاً عن مشاري.
يذكر أن الطفل مشاري البوشل لفظ أنفاسه منتصف شهر رجب من العام الماضي، بعد محاولات "مضنية" بذلها أطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقية والرياض، لإنقاذه من آلامه التي لازمته لنحو شهر ونصف الشهر، إثر إصابته بزيادة الإنزيمات في الكبد، وحموضة وسيلان شديدين جداً في الدم، إضافة إلى اضطرابات في القلب، بعد تناوله حليباً ممزوجاً بسم الفئران وأودية مُسكنة، دستها العاملة في حليبه.
وأحيل ملف التحقيق من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الكبرى في الدمام، في شهر ذي القعدة الماضي، التي عقدت أولى الجلسات في شهر ربيع الأول الماضي. وطلبت المحكمة إرجاع القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لفصل الحق العام عن الخاص في التحقيق.